چالش های استقرار نظام پارلمانی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
نویسندگان
چکیده مقاله:
تغییر صورت سازماندهی نهادهای حاکمیتی در جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی دغدغه ای است که در سالهای اخیر مطرح بوده است. با توجه به هزینه های تغییر نظام سیاسی و لزوم اصلاحات چشمگیر تقنینی-ساختاری در فرض اهتمام به پیاده سازی نظام پارلمانی و همچنین، نحوه ساخت سیاسی در نظام حقوق عمومی ایران و یافته های ناهمگون کارآمدی پارلمانی یا ریاستی در ادبیات تطبیقی و نفی مطلوبیت ذاتی هر یک، در کنار تردید در تطابق پذیری نتایج مطالعات در سایر نظامها به لحاظ ماهیت علی حده و زیرساخت های مجزا، در مجموع می توان مخاطراتی را در فرایند تغییر نظام سیاسی پیشاروی نظام جمهوری اسلامی در سطوح مختلف مشروعیت، ثبات، وجهه دمکراتیک و کارایی در کمین این طرح کلان دانست. بنابراین، در شرایط کنونی می توان با اعمال اصلاحاتی در قانون اساسی و رویکردها به ویژه در خطوط فرهنگ سیاسی، تحزب و انتخابات، اهداف خود را در متن نظام فعلی با سرعت، هزینه کرد و ریسک کمتری مطالبه کرد.
منابع مشابه
چالش ها و رهیافتهای استقرار رژیم پارلمانی در نظام جمهوری اسلامی ایران
گذار از ساختارِ شکلیِ موجود در تعاملات میان قوا و امکان برقراری رژیم پارلمانی از مباحثی است که هر از گاهی مطرح می شود. اشکالات و چالش های موجود در روابط میان کارگزاران_ چه ناشی از برخی از کاستی های قانون اساسی و چه ناشی از برخی برداشت هایِ عملیِ ناشایستِ از آن_ برخی اذهان را به سمت گذار از رژیم کنونی سیاسی_ که نیمه ریاستی و نیمه پارلمانی است_ به رژیم پارلمانی رهنمون نموده است. اما مساله مهم این است...
متن کاملبایدها و نبایدهای ترمیدور نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی
هدف پژوهش حاضر بررسی بایدها و نبایدهای ترمیدور نظام جمهوری اسلامی ایران به نظام پارلمانی است. این پژوهش با بررسی معایب و محاسن نظامهای پارلمانی و ریاستی با روش توصیفی – تحلیلی نشان داد ترمیدور به سمت نظام پارلمانی یک ضرورت است.چراکه درمواردی تنش میان رئیس مقام اجرائی و مقام معظم رهبری در این دو دهه بسیار زیاد بوده است، اما با توجه به محاسن نظام پارلمانی این تنش از بین میرود. همچنین جمهوریت حف...
متن کاملجایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمانهای اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمیتوان شوراها را بهصورت خاص ...
متن کاملقلمرو شکلی و ماهوی مصونیت پارلمانی در نظام حقوقی ایران
مصونیت پارلمانی در حقوق اساسی همه کشورها به عنوان ضمانت اجرای انجام وظایف نمایندگی به رسمیت شناخته شده است. در حقوق ایران، مصونیت پارلمانی در اصل 86 قانون اساسی نهادینه شده است و آییننامههای داخلی مجلس شورای اسلامی و استفساریههای شورای نگهبان به تحکیم این اصل در حقوق ایران کمک کردهاند. هرچند در نفس اصل مصونیت پارلمانی شکی وجود ندارد؛ ولی قلمرو این اصل در حقوق ایران با ابهامهایی مواجه است. ...
متن کاملتجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 23 شماره 87
صفحات 7- 32
تاریخ انتشار 2020-05-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023